بیمه پاسارگاد (1997)

وزیر اقتصاد ودارایی در همایش بیمه و بانک : بدون بیمه وپوشش ریسک سرمایه گذاری ...
نویسنده : علی نادری - ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
 
 
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ از حذف مالیات بر ارزش افزوده در بخش بیمه خبر داد و گفت: در تدوین بودجه سال ۹۴ دولت عنایت ویژه ای به صنعت بیمه داشته است اما از آنجایی که نمی توان تمام عوارض موجود در صنعت بیمه را به یکباره حذف کرد در این خصوص اقدامات موثری برداشته شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، طیب نیا گفت  درصدد هستیم تا عوارض صنعت بیمه مانند سایر بخش ها به تدریج  حذف و مالیات ها به صورت یکجا از فعالیت های اقتصادی وصول شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور از نظر اقتصادی در شرایط ویژه ای قرار دارد تصریح کرد: رسیدن به اهداف تدوین شده در سند چشم انداز نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است.
وی افزود: فرآیند رشد در اقتصاد ایران در گذشته با  نوسانات شدید و نرخ پایین رشد همراه بود که این مهم عمدتا از وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی نشات می گرفت و اساسا رشد اقتصادی نه براساس رشد بهره وری که وابسته به منابع طبیعی و عوامل تولید بوده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش رفاه مردم، مقابله با فقر و نابرابری، تعمیم عدالت و ... مستلزم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، مستمر، دانش بنیان و مبتنی بر بهره وری است.
طیب نیا با بیان اینکه اهداف بلند مدت بدون رشد اقتصادی بالا محقق نمی شود خاطرنشان کرد: ما به دنبال اقتصادی پویا و تولیدی محور و بدون اتکا به درآمدهای نفتی هستیم. وی افزود: حجم نیروی کار بالقوه که در سال های اخیر وارد بازار کار شده اند نیز پیچیدگی معامله را افزایش داده و نیاز به نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه هدایت پس اندازهای داخلی به سمت سرمایه گذاری در تولید را از فرآِیندهای رشد اقتصادی برشمرد و گفت: سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و تجارب چند دهه اخیر این موضوع را تایید می کند.
طیب نیا با بیان اینکه بدون سرمایه گذاری امکان توسعه اقتصادی هیچ کشوری فراهم نیست خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم زمینه سرمایه گذاری را مهیا کنیم نیازمند شرایطی امن و محیطی آرام و با ثبات هستیم که امکان پیش بینی آینده را به ما بدهد.
 وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایطی که بی ثباتی بر اقتصاد حاکم است امکان افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد چرا که سرمایه گذار  نیازمند محیطی امن است تا بازدهی فعالیت خود را برای یک دوره بلندمدت با خطر کمتر مهیا کند.
 طیب نیا با بیان اینکه برای فراهم شدن این مساله ۲ عنصر ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مهار تورم باید عملیاتی شود گفت: برقراری آرامش در بازار ارز و دارایی ها در محیطی که تورم لجام گسیخته حاکم باشد میسر نیست و این مساله امکان سرمایه گذاری را از بین می برد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برقراری ثبات اقتصادی وظیفه سیاست های پولی و مالی دولت است و طی یکسال اخیر دولت توفیق خوبی در این زمینه داشته با وجود اینکه در شرایط محیطی و بیرونی هنوز تغییراتی حاصل نشده است اما دولت در مهار تورم و برقراری آرامش توفیق خوبی داشته است. به گفته وزیر اقتصاد در شرایط کنونی یک فعال اقتصادی می تواند با اطمینان نسبی، نسبت به آینده برنامه ریزی داشته باشد.
 طیب نیا با بیان اینکه انضباط پولی و مالی را با جدیت دنبال می کنیم  تا در آینده شاهد تورم تک رقمی باشیم خاطرنشان کرد: رکن دوم در راستای رشد اقتصادی ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است وصنعت بیمه می تواند از طریق نوآوری و ارایه محصولات جدید ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و زمینه پیش بینی صحیح فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد افزود: صنعت بیمه با توجه به کارکردهایی که در زمینه پوشش ریسک مختلف در ارتباط با فعالیت های اقتصادی و فعالیت های جدید دارد  می تواند جایگاه منحصر به فردی در اقتصاد داشته باشد.
به گفته طیب نیا بیمه به عنوان ابزاری کارآمد و مطمئن در مدیریت ریسک، تامین امنیت سرمایه گذاری و ادامه روند فعالیت کسب و کار نقش خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی تامین کننده مالی عدم بازگشت سرمایه به دلیل ریسک است تصریح کرد: بیمه می تواند به عنوان مکانیزم تسهیل گر، این ریسک ها را در فعالیت ها کاهش دهد.
 وزیر اقتصاد وضعیت جغرافیایی کشور را مدنظر قرار داد و گفت: ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی که دارد در معرض بلایای طبیعی متعددی قرار دارد که می تواند برخی فعالیت های اقتصادی به خصوص حوزه کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: صنعت بیمه می تواند به جهت بیمه محصولات کشاورزی و دامی در برابر حوادث طبیعی زمینه آرامش را برقرار کند. به گفته طیب نیا صنعت بیمه کشور به معنای عام از طریق مکانیزم بیمه ای  می تواند ریسک را پوشش و زمینه رشد کشاورزی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بین بیمه و توسعه صنعت بیمه رابطه دو سویه ای برقرار است تصریح کرد: بیمه به توسعه اقتصادی کمک می کند و توسعه اقتصادی موجبات رشد بیمه را فراهم می کند.
به گفته طیب نیا در کشورهای توسعه یافته توسعه بیمه موجب توسعه اقتصادی و افزایش آن می شود اما در کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد این رابطه در جهت عکس بر قرار است و توسعه اقتصادی است که زمینه توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه بیمه های زندگی نقش منحصر به فردی دراین زمینه دارد تصریح کرد: این نوع بیمه ها با جمع آوری پس انداز و سپرده های مردم زمینه سرمایه گذاری بزرگ در حوزه فعالیت های ریسکی را مهیا می کند و از آنجا که فاصله زمانی قابل ملاحظه ای بین پرداخت حق بیمه و تحقق پرداخت خسارات وجود دارد این فاصله زمانی فرصت مناسبی ایجاد می کند تا منابع جمع آوری و در حوزه های مختلف سرمایه گذاری شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیمه در کنار نظام بانکی یک مکمل قابل ملاحظه ای است تصریح  کرد: بانک ها کمتر به تامین مالی بلند مدت اقدام می کنند و وظیفه مالی بلند مدت بر عهده بازار سرمایه است. وی افزود: شرکت های بیمه و بیمه های زندگی از ارکان مهم بازار سرمایه به منظور سرمایه گذاری به شمار می روند.
وزیر  اقتصاد با بیان اینکه سهم صنعت بیمه در اشتغالزایی به طور مستقیم نسبت به سایر بخش ها کم است خاطرنشان کرد: با این وجود آثار واپسین صنعت بیمه  در مقایسه با سایر فعالیت ها در رشد اقتصادی بالاست و بدون بیمه و پوشش ریسک سرمایه گذاری امکان رشد اقتصادی وجود ندارد.
طیب نیا  تصریح کرد: اگر بیمه بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کرده و امنیت را ایجاد کند، نقش بی بدیلی در رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد خواهد داشت.
 وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه می تواند با کاهش عدم اطمینان و افزایش اطمینان بین فعالان اقتصادی، زمینه کاهش هزینه مبادلات و رشد اقتصادی را فراهم کند.
طیب نیا با بیان اینکه صنعت بیمه با دو چالش در حوزه عرضه و تقاضا و تنوع محصولات روبروست گفت: در حوزه تقاضا کاهش درآمد، تورم و بالا بودن نرخ آن و فقدان نگرش بلند مدت و تمر کز بر بازدهی کوتاه مدت موجب شده تا بیمه اختیاری در ایران جایگاه خوبی نداشته باشد.
وی افزود: چالش دوم در تنوع، جذابیت و نوع آوری محصولات بیمه ای است که هنوز با سطح آرمانی فاصله دارد ضمن اینکه نیروی انسانی در صنعت بیمه باید  روز آمد و توانمند باشد که در حال حاضر استفاده از بازاریابی پیشرفته هنوز در صنعت بیمه وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه تنها به مساله فرهنگی باز نمی گردد تصریح کرد: بیمه باید با شیوه خلاقانه بازاریابی شود تا بتواند سهم خود را در سبد هزینه زندگی مردم افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه تدوین سند راهبردی در صنعت بیمه را مدنظر قرار داد و گفت: این سند بر اساس الویت های راهبردی که در مجموعه خانواده وزارت اقتصاد تنظیم شده است و مواردی همچون افزایش سهم بیمه های اختیاری و زندگی و همچنین  بیمه درمان تکیملی، افزایش سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور و نه از طریق سنتی در بیمه ایران که از طریق افزیش کارایی در بخش خصوصی  در آن لحاظ شده است.
وی ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا سهم بیمه در اقتصاد کشور افزایش یافته و توسط بخش خصوصی کارآمد اداره شود. طیب نیا خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر و سیاست گذار باید فعالیت های تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر اقتصاد در ادامه کاهش نقش بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی اجباری را مدنظر قرار داد و افزود: ارایه خدمات اقتصادی، ایجاد شرکت های بیمه تخصصی و بهبود صلاحیت فنی شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه، تسهیل ورود بازیگران جدید با صلاحیت حرفه ای و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای جدید از جمله این راهبردهاست.
طیب نیا با بیان اینکه برای هریک از راهبردها، متغیر کمی تعریف کرده ایم خاطرنشان کرد: به منظور کاهش انحصار، پیش بینی شده تا شاخص هرفیندال به ۱۸۴۰ برسد و نسبت شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند به ۹۰ درصد برسد. وزیر اقتصاد افزود: به منظور تحقق اهداف متغیر کمی زمان بندی تدوین شده است.
وزیر اقصاد از همه فعالان و دست اندرکاران صنعت بیمه خواست تا با ملاحظه این سند نقاط ضعف و قوت آن را اعلام کنند تا پیرو آن شرایطی مهیا شود تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست گذار و مجموعه شرکت های بیمه آینده توسعه کشور را با آینده صنعت بیمه رقم بزنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: موفقیت زمانی محقق می شود که فعالیت ها بر مبنای نقشه راهبردی انجام شود و در طول زمان بتوان آن را نقد و اجرا کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که در حال حاضر نسخه توسعه صنعت بیمه تدوین و اجرای آن آغاز شده است و ما در طول مسیر آن را اصلاح و اجرا خواهیم کرد تا در نهایت توفیق دسترسی به توسعه کشور فراهم شود. طیب نیا تدبیر همگانی، اقدام عمومی و تکامل جمعی را مثلث موفقیت در تمشیت  امور کشور عنوان کرد.


 
 
تعیین تعداد نماینده شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی
نویسنده : علی نادری - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
 
از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت:پژوهش علمی برای تعیین تعداد بهینه نمایندگان بیمه برای هر شرکت بیمه
بیمه مرکزی به منظور تعیین تعداد بهینه و مطلوب نمایندگان بیمه برای هر شرکت بیمه ،پژوهش علمی تعریف واجرا کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، حبیب میرزایی با اعلام این خبر افزود: براساس نتایج این پژوهش، تعداد بهینه نمایندگان هر شرکت بیمه با توجه به سطح توانگری مالی و همچنین میزان حق بیمه تولیدی شبکه فروش و تعداد نمایندگان بیمه فعلی شرکت مشخص شده است.

 

معاون نظارت بیمه مرکزی بر اساس نتایج این پژوهش، شرکتهای بیمه ایران،آسیا ، البرز، دانا، معلم، پارسیان، سینا و ایران معین را مجاز به جذب نماینده جدید دانست و افزود: شرکتهای بیمه رازی ، کارآفرین، ملت، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان ، دارای مازاد نمایندگی ارزیابی شده اند.

وی تصریح کرد: از این پس صدور مجوز جذب و پذیرش نمایندگی بیمه برای هرشرکت باتوجه به نتایج پژوهش مذکور صادر خواهد شد ودر عین حال شرکتهای بیمه متقاضی جذب نمایندگی باید گزارش توجیهی لازم را مبتنی بر برنامه های کسب و کار خود با تعیین تعداد نمایندگی مورد نیاز به بیمه مرکزی ارسال کنند تا در این زمینه تصمیمات مقتضی اتخاذ شود .

میرزایی در پایان گفت: شرکتهای بیمه تا پایان سالجاری مهلت دارند اطلاعات و مشخصات باقیمانده کدهای نمایندگی شناسایی شده را در سامانه سنهاب اصلاح وتکمیل کنند و در همین راستا اعطای مجوز جذب نماینده منوط به رفع مغایرت در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه(سنهاب) و ارسال گزارش توجیهی تعداد مورد نیاز نماینده است.

شایان ذکر است تاکنون هشت شرکت بیمه البرز، معلم، پارسیان، رازی، سینا، ما، نوین و آرمان نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات نمایندگان در سامانه اقدام کرده اند و از این پس بیمه مرکزی در نظر دارد آزمون جامع نمایندگی بیمه را به صورت متمرکز و از طریق پژوهشکده بیمه برگزار کند

منبع : سایت بیمه مرکزی


 
 
پرداخت دیه یک میلیارد و435 میلیون تومانی به سه مصدوم حادثه رانندگی
نویسنده : علی نادری - ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٩
 
پرداخت دیه یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومانی به سه مصدوم حادثه رانندگی
صندوق تأمین خسارت های بدنی از پرداخت دیة یک میلیارد و۴۵۳ میلیون و۷۳۰ هزار تومانی به سه مصدوم حوادث رانندگی در استان فارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، علی جباری مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی و هیات همراه در دیدار مصدومان حوادث رانندگی استان فارس ضمن قدردانی از زحمات خالصانه خانواده این مصدومان در نگهداری و پرستاری شبانه روزی از آنها، گفت: خدمت رسانی به افراد آسیب دیده و بی پناه از مصادیق اصلی منفعت رسانی به خلق است و این صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی این موضوع را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
علی جباری با انتقاد از بی مبالاتی و عدم مسئولیت پذیری رانندگانی که پس از حادثه رانندگی، مصدوم را در صحنه تصادف رها کرده و متواری می شوند گفت: این صندوق برای تعقیب این افراد که بر خلاف اصول اولیه انسانی و ارزش های دینی با رها کردن مصدومان در صحنه تصادف، جرم دیگری مرتکب می شوند، ساختار جدیدی طراحی کرده است و در این راستا از تمام ظرفیت های قانونی خود استفاده می کند.
وی وصول غرامت های پرداختی به مصدومان از مقصر حادثه را صیانت از منابع صندوق و حمایت از حقوق مردم دانست و گفت: شناسایی و باز پس گیری غرامت های  پرداخت شده به مصدومان حوادث رانندگی از مهمترین برنامه های  صندوق در سال جاری است.
مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی، تأمین منابع مالی پیش بینی شده برای صندوق در ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث را یکی از مواردی دانست که نیازمند مساعدت مسئولان است و گفت: اگر منابع مالی صندوق به موقع تأمین شود متعاقبا خدمت رسانی به هموطنان نیازمند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاهتری انجام می شود.
در جریان دیدار جداگانه با این مصدومان، مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی به یک جوان ۲۳ ساله شیرازی که در اثر تصادف با موتورسیکلت در کما به سر می برد مبلغ ۵۶۹ میلیون تومان، به یک معلم ۵۳ ساله که در اثر تصادف با موتور سیکلت دچار ضربه  مغزی شده و قادر به تکلم و حرکت نیست ۵۴۹ میلیون تومان و  به یک زیان دیده ۷۳ ساله مرودشتی که در حادثه رانندگی قطع نخاع شده است مبلغ ۳۱۷ میلیون تومان دیه پرداخت کرد.