بیمه پاسارگاد (1997)

مردم نگران تعهدات بیمه توسعه نباشند
نویسنده : علی نادری - ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢
 
هیچ نگرانی از ایفای تعهدات بیمه توسعه وجود ندارد
 
ظرف یک تا دو ماه آینده مشکل انتقال اموال و دارایی های بیمه توسعه حل می شود و این اموال در اختیار بیمه ایران قرار می‌گیرد و معادل آن به زیاندیدگان بیمه توسعه پرداخت خواهد شد.

"متن کامل مصاحبه حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی با روزنامه شرق"
 
 در دولت یازدهم، شما سکان معاونت نظارت بیمه مرکزی را بدست گرفتید؛ در ابتدا اشاره ای به رویکرد و سیاست های نظارتی بیمه مرکزی در این دوره داشته باشید. عملیات نظارتی بر شرکت های بیمه  به چه صورت تعریف شده است. آیا بیمه مرکزی فاز نظارتی خود را به سبب رخداد اتفاقاتِ تلخ در صنعت بیمه همچون ماجرای بیمه توسعه تشدید کرده یا به دلیلِ انتقادهای بسیار نسبت به عملکرد نه چندان مناسب بیمه مرکزی در دوره پیشین، سخت گیری های بیشتری از سوی مقام ناظر اعمال می شود؟
بیمه مرکزی براساس مقررات مصوب موجود، همواره سیاست های نظارتی را مورد پیگیری داشته است که این سیاستها متناسب با رویکرد اشخاص و مسئولین وقت و فضای کلی کشور اعمال می شود. در دوره اخیر با توجه به فعالیت ده ساله شرکت های بیمه خصوصی شاهد این هستیم که شرکت های بیمه ای دوران جنینی خود را طی کردند و با فعال شدن در بازار بیمه به تدریج، پیامدهای سیاست گذاری های نسل اول مدیران آنها به همراه کاستی ها و غفلت های نظارتی در حال بروز و ظهور است. در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنم. اگرچه سیاست آزاد سازی تعرفه در دوره قبل به دنبال این بود که حق بیمه ها متناسب با ریسک هر بیمه شده و بیمه گذار محاسبه و دریافت شود و توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه گذاران تبدیل شود اما به خاطر شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیر ساخت ها و آمادگی لازم شرکت های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها در گرفت و به این ترتیب متاسفانه منجر به افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه که مهمترین هدف این سیاست است نشد. از سوی دیگر با حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار، سهامداران و موسسین و سرمایه گذاران این شرکتها به طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع آوری حق بیمه، تجهیز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه اقدام نمودند و این منابع را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند؛ همین مسئله موجب شد که شرکت های بیمه‌ای دو نقش انتقال ریسک و تجهیز پس اندازها و سرمایه گذاریها را در کنار هم پیگیری کنند برخی شرکتها به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقدشوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز نمودند که خود این امر محملی را برای آسیب به شرکت های بیمه فراهم کرد. بنابراین در تحلیل تفاوت های موجود بین سیاست ها و مقررات دوره اخیر با قبل، باید گفت که آثار و عوارض بسیاری از کاستی های مقررات و سیاستهای دوره قبل در حال پدیدار شدن است. متعاقب تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها، شرکت های بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی به سمتی رفتند که تخفیفات بسیار زیادی در حق بیمه دادند و خود این مسئله موجب شد که بعضی شرکت های بیمه برای ایفای تعهدات بیمه‌ای خود دچار مشکل شوند. پس در دوره اخیر ما با چالش هایی مواجه ایم که آثار و عوارض سیاست ها و مقررات قبلی را بررسی کردیم و به خاطر جلوگیری از آسیب های آتی، مقررات موجود را بدون تنازل اعمال می نمائیم تا بتوانیم از ایجاد تجارب تلخی مثل بیمه توسعه جلوگیری کنیم. یکی دیگر از سیاست های دوره قبل که دچار آسیب شده، بحث اجازه جذب نماینده توسط شرکت های بیمه ای براساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه بوده که این مسئله هم موجب شد تا در یک دوره ۴ ساله تعداد نمایندگان شرکت های بیمه ای از ۸ هزار به ۳۵ هزار نماینده برسد که این موضوع هم به تشدید رقابت بین نمایندگان در بازار بیمه دامن زد. لذا بیمه مرکزی در دوره جدید با آسیب شناسی سیاست های قبلی، تلاش کرده که در صورت وجود کاستی، مقررات لازم را تدوین کند و در صورت وجود مقررات، آنها را بدون تنازل و  اغماض اعمال کند تا از گسترش بی اعتمادی به صنعت بیمه در راستای ایفای تعهدات به بیمه‌گذاران اطمینان حاصل کند.

  الان مدعی هستید که مقررات حاکم بر صنعت بیمه تماما بی عیب و ایراد است؟
بر این باورم که بیش از ۹۰ درصد قوانین و مقررات بیمه کشور البته فارغ از نحوه اجرا با استانداردهای نظارتیِ اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه مطابقت می کند. در واقع مقررات بیمه ای از حیث اصول و مبانی صحیح بوده و با استانداردهای بین المللی تطابق دارد. من نمی گویم که مقررات ما کاستی ندارد اما مقررات لازم برای توسعه امر بیمه در نهاد تنظیم مقررات - شورای عالی بیمه - تصویب شده است.

  شما معتقدید که مقررات صنعت بیمه در ایران با استانداردهای جهانی برابری دارد؟
در بازار بیمه کشور به لحاظ انطباق سر فصل های مقرراتی با استانداردهای جهانی کمترین کمبود را داریم.

 یعنی حدنصاب و نسبت های موجود در مبحث کفایت سرمایه و ذخیره گیری نیز با استانداردهای بین المللی تطابق دارد؟
در خصوص مقررات ذخیره گیری آیین نامه های لازم تدوین و تصویب شده است، مقررات و شاخص های توانگری مالی نیز با آخرین استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت دارد. پس به لحاظ سر فصل های مقرراتی اکثر مقررات صنعت بیمه با استانداردهای جهانی هماهنگی دارد. آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای نیز حد نصاب و قلمروهای مجاز سرمایه‌گذاری را مشخص کرده است. ضمن اینکه رویه بیمه مرکزی در تدوین مقررات این است که تجارب سایرکشورها و نهادهای بین المللی مربوط را بررسی و با بومی سازی این مقررات از این تجارب استفاده و مقررات را تنظیم می‌کند.

 پس شما در مقام معاونت نظارت بیمه مرکزی روی کنترل مقررات از سوی شرکت های بیمه نظارت دارید؟
بیمه مرکزی دارای ارکان تنظیم، تصویب و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است. معاونت طرح و توسعه مقررات لازم را براساس نیاز بازار تنظیم و تدوین می کند؛ این مقررات با طی فرآیندهایی لازم نظیر کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی و در نهایت شورای عالی بیمه یا در صورت لزوم در مجلس و دولت طرح و تصویب  و برای اجرا ابلاغ می شود.

  و این مقررات برای نظارت بر شرکت های بیمه کفایت می کند؟
برای نظارت کفایت می‌کند البته این بدان معنی نیست که بیمه مرکزی با تمام مقررات موافق باشد، به عنوان مثال احکامی در قوانین برنامه و بودجه وجود دارند که بدون استفاده از نظرات کارشناسی بیمه مرکزی تصویب شده یا می شوند همچون پرداخت عوارض از محل بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی یا بعضا مقرراتی که توسط مراجع دیگر بدون رعایت ملاحظات بیمه‌گری تصویب می شود همچون وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات بیمه؛ بنابراین مادامی که این مقررات اصلاح نشوند، ما این مقررات را به رسمیت می شناسیم و آنها را  برای اجرا در صنعت بیمه پیگیری می‌کنیم.

 در دوره فعلی نظارت های بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت های بیمه تشدید شده؛ این مسئله آنقدر محسوس و مشهود است؛ این سخت گیری ها بعضاً به مزاج شرکت های بیمه خوش نمی‌آید. علت این تشدید نظارتها و سخت گیری بر بیمه‌گران چیست؟ برخی این نوع نظارت را چندان نمی پسندند و  آن را به دخالت تفسیر می کنند. تحلیل شما چیست؟
یکی از مفاهیمی که باید در صنعت بیمه در مورد آن به تفاهم و توافق برسیم،  بحث دخالت و نظارت است. من این آمادگی را دارم که پاسخگویِ مواردی که از منظر شرکت های بیمه ای به عنوان مصداق دخالت و خارج از مقررات مطرح است، باشم. پس موضوع دخالت صرفا ایجاد شبهه‌ برای کم و بی اثر کردن نظارت است. ما هیچوقت دخالتی در امور شرکت های بیمه ای نمی کنیم. من به عنوان مثال عرض می‌کنم در مقایسه ای میان نظام نظارت بانکی و بیمه ای در کشور می توان دریافت که سطح مقررات بیمه مرکزی نسبت به بانک مرکزی بالاتر است ضمن اینکه ورود بیمه مرکزی در شرکت های بیمه ای در مبحث نظارتی نیز بسیار متفاوت تر از بانک مرکزی است.