بیمه پاسارگاد (1997)

بیمه مرکزی: از ارسال نامه به وزیر صنعت و معدن تا واکنش به تغییرات مدیریتی در شرک
نویسنده : علی نادری - ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳۱
 
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۶

در نشست خبری صبح امروز رئیس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه محمد ابراهیم امین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده درخصوص نحوه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و کلاهبردار خواندن شرکت های بیمه گفت: بنا نیست ما به چنین صحبت هایی که به هیچ عنوان مبنا و پشتوانه علمی ندارند پاسخ دهیم و افرادیکه اهل کارشناسی و منطق هستند می بایست به فرایند تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث رجوع نمایند.
وی در ادامه افزود: در ماده 8  قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث، بر اساس موازینی مانند نوع خودرو به لحاظ کاربری، سیلندر، سال و عمر خودرو، به دولت اجازه داده شده است. دولت هم بر اساس ماده 8 این آئین نامه و قانون، نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین و ابلاغ کرده است. حال اگر کسی بگوید که در این قانون، 4 ماه حرام لحاظ شده یا نشده است، نیاز به بحث کارشناسی دارد. در حال حاضر کلیه شرکت های بیمه معتقدند که در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث، به هیچ عنوان ارزیابی ریسک به معنای واقعی لحاظ نشده است. گذشتن نسبت واقعی خسارت خودرو از 100 موید آن است که حق بیمه ها بصورت منطقی تعیین نشده اند.  
امین در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر کسی آن هم  با یک عنوان دولتی، صنعتی را که سالیانه  20 هزار کشته و 400 هزار مجروح را تامین مالی می کند و به بیش از 14 میلیون نفر خدمات بیمه تکمیلی درمان می دهد، تمام خسارت های آتش سوزی بزرگ کشور، اعم از کارخانجات، کارگاه ها و منازل مسکونی را پرداخت می کند. هواپیماها و کشتی هایی که دچار خسارت می شوند، چاه های نفتی که دچار ریزش می شوند و میلیون ها دلار خسارت و کلیه خدمات این صنعت را  نادیده می گیرد، نشان دهنده این است که بحث از حالت کارشناسی و علمی خارج شده و یک آدمی کنترل خودش را از دست داده و کلمات اینچنینی را بکار برده است. البته ما هم قصد پاسخگویی نداشتیم، ولی من نامه ای به جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، ارسال کردم و برایشان همین بحث ها را توضیح دادم که حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود و در این رشته اصلا بحث کلاهبرداری مطرح نیست، زیرا اگر کلاهبرداری بود شرکت های بیمه در سال 1392، 1200 میلیارد تومان زیان نمی کردند



واکنش رئیس کل بیمه مرکزی به تغییرات مدیریتی در شرکت بیمه ما

رئیس کل بیمه مرکزی درباره تغییر مدیر عامل بیمه ما و تعیین سرپرست برای این شرکت گفت: اگر شخصی خارج از چارچوب و فرایند قانونی در جایی قرار گرفت از نظر بیمه مرکزی و قوانین و مقررات رسمیت ندارد.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص جابجایی مدیرعامل بیمه ما در نشست خبری صبح امروز گفت: کلیه شرکت های بیمه خصوصی دارای یک اساسنامه تیپ می باشند که مشترکا توسط بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصادی و دارایی، تهیه شده و به تصویب رسیده است. این اساسنامه در سال 1388 ابلاغ شد و همه شرکت هانیز تابع آن می باشند.
وی در ادامه افزود: کلیه شرکت ها تابع اساسنامه، قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن حوزه هستند. بنابراین طبق اساسنامه اگر مدیرعاملی استعفا داد و یا فوت کرد و یا به هر دلیلی از شغل خود کناره گرفت، قائم مقام مدیرعامل مسئولیت اداره شرکت را برعهده می گیرد و اگر شرکت قائم مقام نداشت، رئیس هیات مدیره مسئول است و باید ظرف دو ماه، هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدیرعامل جدید را انتخاب نماید و به بیمه مرکزی معرفی کند. اگر بیمه مرکزی صلاحیت مدیرعامل معرفی شده را تائید کرد، شخص جدید می تواند اداره شرکت را بر عهده بگیرد. بنابراین اگر هر شخصی خارج از این چارچوب و فرایند در جایی قرار گرفت از نظر بیمه مرکزی و قوانین و مقررات رسمیت ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در ادامه درخصوص وضعیت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: هیات تحقیق و تفحص مدت ها است که در بیمه مرکزی مستقر شده است و مشغول جمع آوری اطلاعات می باشد. بیمه مرکزی نیز کلیه اطلاعات را در هر زمینه و حوزه ای که آن ها نیاز داشتند در اختیارشان قرار داده است، ولی تا کنون هنوز هیچ انعکاسی از نتیجه این بحث ها به عمل نیامده است.