بیمه پاسارگاد (1997)

 
نویسنده : علی نادری - ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٥
 
وم راه اندازی صندوق های حمایت از بیمه گذاران
 
نام صنعت بیمه با اطمینان و آرامش درهم آمیخته است و به همین خاطر هر گونه بی توجهی به این مفاهیم از سوی بیمه گران به سلب اطمینان و اعتماد مشتریان این صنعت منتهی می شود.
در کشورهای توسعه یافته برای توسعه فرهنگ عمومی بیمه و جلب اعتماد کامل بیمه گذاران، ابزارهای گوناگونی از جمله صندوق های حمایتی راه اندازی شده تا در صورت بروز بحران های بیمه ای وارد عمل شده و آن را مهار کنند؛ بر همین اساس تضمین حقوق بیمه گذاران و مشتریان بیمه و جبران قطعی و فوری خسارات در صورت عدم تمکن مالی شرکت های بیمه، مستلزم ایجاد صندوق های حمایت از بیمه گذاران است.
 
صندوق های حمایت بیمه گذاران؛ تضمین های حقوق مشتری بیمه؛ مکمل اقدامات نظارتی نهاد ناظر
پیشگفتار:
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، مجالس قانون‏ گذاری، دولت‏ ها و ناظران صنعت بیمه را ملزم به بهره ‏برداری از‏ مکانیسم ‏های مختلفی برای تامین منافع و حفظ حقوق مشتریان بیمه و گسترش چتر حمایتی بیمه کرده ‏اند که «صندوق ‏های حمایتِ بیمه‏ گذاران» یکی از جدیدترین و مهمترین این راهکارهاست. با توجه به تجربه وضعیت نامناسب مالی شرکت بیمه توسعه در جبران خسارات زیاندیدگان و بیمه‏ گذاران، ضروری است ضمن بررسی و بهره‏ گیری از تجارب جهانی در این زمینه، اقدامی شایسته برای تضمین حقوق بیمه‏ گذاران صنعت بیمه و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی بیمه‏ گذاران به جبران قطعی و فوری خسارات در صورت بروز وضعیت مشابه برای دیگر موسسات بیمه فعال در بازار بیمه کشور و ورشکستگی هر یک از آنها انجام شود.
گزارش مشورتی کشور هنگ‏ گُنگ در خصوص پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از بیمه گذاران که چندی پیش ترجمه و در بخش پژوهش و مطالعات نظارتی پایگاه اینترنتی نظارت بیمه مرکزی به آدرسnezarat.cenntinsur.ir  قرار گرفته است اولین گام در این زمینه بوده که مطالعه آن به کلیه دست‏ درکاران و علاقمندان توصیه می ‏شود.
تاریخچه
در اثنای دهه ۱۹۹۰ میلادی بازار جهانی بیمه‏ شاهد خروج تعدادی از موسسات بیمه بود که عدم توانگری مالی و شکست تجاری یکی از آنها شوک عمیقی به صنعت بیمه دنیا وارد نمود. شرکت AIG (American International Group) به عنوان بزرگترین موسسه جهانی بیمه با در اختیار داشتن صدها شعبه و موسسه بیمه‏ ای مستقل و وابسته در بیش از یکصد کشور جهان و میلیون‏ ها بیمه شده و مشتری در انواع رشته ‏های بیمه‏ ای، ناگهان از ایفای تعهدات خود عاجز شد. بلاتکلیف ماندن تعهدات و جبران نشدن خسارات وارده به بیمه‏ گذاران ریز و درشت مشکلات متعددی به مشتریان شرکت در سراسر دنیا تحمیل و لطمه سنگینی به اعتبار جهانی صنعت بیمه وارد نمود.
اندیشه گسترش فعالیت صندوق‏ های حمایت از بیمه‏ گذاران به صورت فراگیر از ابتدای سده حاضر با گوشه چشمی به تجارب مذکور و بر اساس توصیه مراجع بین‏ المللی نظیر سازمان همکاری‏ های اقتصادی و توسعه (OECD) و انجمن بین ‏المللی ناظران بیمه ‏ای (IAIS) در بسیاری از کشورها پیگیری شد. اگرچه قبل از این زمان در برخی از کشورها به صورت پراکنده انواعی از صندوق‏ های حمایت از حقوق بیمه‏ گذار با تعهدات محدود موجود بود، اما الزام قانون ‏گذاران منجر به تاسیس و راه‏ اندازی تعداد کثیری از این صندوق‏ ها در سراسر جهان علی‏ الخصوص کشورهای پیشرو در امر بیمه گردید.
اینک استقبال از فعالیت این صندوق ‏ها به نحوی است که در برخی از کشورها با توجه به اهمیت رشته‏ های بیمه ‏ای خاص و سهم آن‏ها از پرتفوی صنعت بیمه، علاوه بر صندوق ‏های عمومی حمایت از بیمه‏ گذاران، صندوق‏ های مستقلی برای بیمه‏ گذاران خاص ایجاد کرده‏ اند. آلمان، فرانسه و کانادا از جمله این کشورها هستند که حمایت‏ هایی مستقل برای بیمه‏ گذاران بیمه ‏های سلامت (درمان) و زندگی و نیز بیمه‏ گذاران بیمه‏ های اجباری فراهم آورده‏ اند. اهداف کلی کشورها از تاسیس و راه ‏اندازی این صندوق ‏ها در حمایت از بیمه‏ گذاران غیرحرفه ‏ای،  حفظ اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی و توسعه رقابت خلاصه می ‏شود.
اهداف
اولین و مهمترین هدف از تاسیس صندوق‏ ها، حمایت از منافع بیمه‏ گذاران حقیقی و غیرحرفه‏ ای است. علیرغم اعمال انواع نظارت‏های سخت‏گیرانه توسط نهادهای ناظر در سراسر دنیا، موسسات بیمه‏ ای به ورطه عدم توانگری مالی و ورشکستگی کشیده می ‏شوند. به سختی می‏توان از بیمه‏ گذاران غیرحرفه ‏ای که قیمت فروش محصولات بیمه‏ ای (میزان حق‏ بیمه) ملاک اصلی آنها در انتخاب بیمه ‏گر مورد علاقه خود است انتظار داشت توان ارزیابی دقیق وضعیت بیمه‏ گران و انتخاب بیمه‏ گری توانمند را در بازارهای بیمه‏ ای مختلف از جمله کشورمان داشته باشند.
دومین هدف عمده صیانت از اعتماد عمومی به صنعت بیمه است. اصولاً بیمه بر پایه اعتماد و اطمینان عمومی شکل گرفته است. استفاده از صندوق‏ های حمایتی منجر به افزایش سطح اعتماد عموم بیمه‏ گذاران شده و تضمینی برای جبران خسارات در صورت بروز هرگونه مشکل مالی برای موسسات بیمه متبوع آنهاست.
در نهایت وجود صندوق‏ های حمایت از بیمه‏ گذاران، نگرانی ناشی از عدم جبران تعهدات قانونی و قراردادی در قبال بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان ناشی از خروج موسسات بیمه ناکارآمد از بازار بیمه را کاهش داده و باعث پویایی صنعت بیمه و توسعه کارآمدی آن خواهد شد. بدون وجود یک سازوکار حمایتی، ناظران صنعت بیمه در اعمال نظارت خود همواره نیم نگاهی به وضعیت موسسات بیمه داشته و تلاش خود را مصروف جلوگیری از ورشکستگی موسسات بیمه به هر قیمت به دلیل تبعات ناگوار و مخاطره‏آمیز ناشی از عدم توانگری مالی آنها می‏نمایند. صندوق‏های حمایتی به دولت و نهادهای نظارتی اطمینان می‏دهد فرآیند خروج موسسات بیمه ناتوان و ورشکسته را از بازار بیمه بدون تحمیل هزینه‏ های گسترده بر عموم بیمه‏ گذاران و بخش‏های مختلف دولتی پیگیری و اجرا نماید.
نحوه تشکیل و تامین مالی
در بسیاری از کشورهای جهان تاسیس صندوق‏ های حمایت و تضمین حقوق بیمه ‏گذاران به حکم قانون‏گذار و بر اساس مقررات خاص و یا ذیل مقررات مربوط به نظارت بر بخش خدمات مالی (بانک، بیمه و موسسات اعتباری) آنها انجام  شده و از این رو عمدتاً با هدف گسترش چتر پوشش‏ های حمایتی و نیز تعمیم عدالت به کلیه بیمه‏ گذاران، عضویت موسسات بیمه در صندوق ‏های حمایتی را الزامی کرده اند. در مواردی که عضویت موسسات بیمه در صندوق‏ های حمایتی به صورت اختیاری تعریف شده است، بیمه‏ گذاران به دلیل بیم از تبعات ورشکستگی و عدم توانگری مالی موسسات بیمه غیر عضو، نسبت به تهیه پوشش‏ های بیمه‏ ای لازم از این قبیل موسسات اقبال کمتری نشان داده‏ اند. شایان ذکر است پوشش‏ های حمایتی این صندوق‏ ها صرفاً به بیمه‏ گذاران حقیقی ارائه شده و سازمان‏ ها و موسسات بزرگ از شمول پوشش‏ های حمایتی آنها خارج هستند.
منابع مالی مورد نیاز صندوق‏ ها به دو شکل تامین می‏شود. روش اول به صورت پیش پرداخت (دریافت هزینه ‏ها به صورت مستمر قبل از بروز حالت ورشکستگی برای موسسات بیمه) و روش دوم دریافت هزینه‏ های ناشی از جبران تعهدات در قبال بیمه‏ گذارانِ شرکت بیمه‏ ورشکسته پس از بروز حالت ورشکستگی از دیگر موسسات بیمه عضو صندوق است.
در حالت اول علاوه بر دریافت حق عضویت که معمولاً رقم ثابتی بوده و یکبار در ابتدای راه‏ اندازی صندوق از اعضا دریافت می‏ شود؛ عوارض بر عملکرد موسسات بیمه وضع شده که یا بخشی از درآمد خالص سالیانه بوده و یا درصدی از حق بیمه‏ های صادره در سال می‏ باشد. در کشورهایی نظیر دانمارک، آلمان و فرانسه نیز بیمه‏ گران مبلغی معادل ۳/۱ تا ۲ یورو به ازای هر بیمه نامه به صندوق می‏ پردازند. معدودی از صندوق‏ ها به جای این موارد اقدام به دریافت بخشی از ذخایر ریاضی، فنی و خسارات معوق موسسات بیمه می‏ نمایند. در مواردی نیز حق عضویت و عوارض مستمر مبتنی بر ریسک بیمه‏ گر و بر اساس ضعف و قوت نظام مالی آنها دریافت می‏گردد.
نحوه و میزان پرداخت خسارت
در مورد جبران خسارات روش‏ های مختلفی در صندوق‏ های هر کشور اعمال می‏ شود. در برخی از کشورها خسارات تا سقف خاصی بطور کامل جبران شده و مبالغ مازاد بر آن به صورت نسبی جبران می‏شود. در تعدادی دیگر در هر صورت بخشی از خسارت که از ۵۰ تا ۹۵ درصد تعهدات یک بیمه گر را شامل می‏ شود جبران و در برخی دیگر از صندوق ‏ها کلیه خسارات بدون محدودیت جبران شده و صرفاً کسورات قانونی و قراردادی کسر می‏گردد.
در برخی از کشورها نظیر کره جنوبی بر اساس تجارب قبلی، صندوق حمایت از بیمه‏ گذاران با صندوق تضمین سپرده‏ های بانکی ادغام و با یکپارچه سازی بخش خدمات مالی، حمایت‏ های مناسبی به مشتریان شبکه بانکی و بیمه‏ گذاران صنعت بیمه ارائه می‏گردد.
ساختار صندوق ‏ها عمدتاً در قالب موسسات غیرانتفاعی و در مواردی به شکل نهاد عمومی تعریف شده و اداره آنها با نظارت نهاد ناظر و توسط موسسات بیمه انجام می‏گردد. در مواردی مالکیت و اداره صندو ق های حمایت به دلیل وجود حساسیت‏ های خاص توسط مدیرانی مستقل از موسسات بیمه و توسط دولت یا ناظر بیمه ‏ای انجام می ‏پذیرد.
صندوق‏ های حمایت از بیمه‏ گذاران در پیشبرد اهداف خود تعامل و همکاری تنگاتنگی با ناظران صنعت بیمه و دولت‏ های متبوع داشته و به نوعی مکمل اقدامات نظارتی آنها بوده‏ اند. حمایت از بیمه‏ گذار غیر حرفه ‏ای توسط صندوق ‏های حمایت آخرین راهکار برای تامین امنیت مالی آنها محسوب شده و در صورت بروز هرگونه مشکل مالی و یا ورشکستگی بیمه‏ گران، موجبات آرامش خاطر مشتریان آنها را فراهم می ‏نمایند. محدویت منابع مالی باعث می‏شود بیمه‏ گذاران حقوقی که امکان بهره‏ مندی از وکیل و معاضدت‏ های قضایی را دارند از شمول افراد مورد حمایت این صندوق ‏ها خارج و چتر حمایتی صرفاً شامل بیمه‏ گذاران غیر حرفه‏ ای ‏شود. به نظر می‏رسد در صورت تامین منابع مالی لازم و یا دریافت حق عضویت‏ جداگانه مبتنی بر ریسک برای بیمه‏ گذاران بزرگ هم امکان پوشش تعهدات و خسارات آنها وجود داشته باشد.
معایب صندوق
صاحب‏نظران بر فعالیت صندوق ‏های حمایت از بیمه ‏گذار ایراداتی وارد می ‏نمایند که مهمترین آنها عبارتند از افزایش مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم اعمال احتیاط ‏های لازم از سوی بیمه ‏گذاران (در انتخاب موسسات بیمه توانمند و کارآمد)، شرکت‏ های بیمه (در عدم توجه لازم به مقررات، استانداردها و اصول فعالیت حرفه‏ ای) و ناظران بیمه ‏ای (در عدم دقت نظر در اعمال مقررات نظارتی)، تحمیل هزینه‏ های مالی به بیمه‏ گران کارآمد و توانمند، نگرانی از عدم توانگری مالی صندوق‏ها در ایفای تعهدات در صورت بروز بحران‏ های مالی فراگیر نظیر آنچه در سال ‏های اخیر در اروپا و آمریکا اتفاق افتاد.
توصیه انجمن بین ‏المللی ناظران بیمه‏ ای
انجمن بین‏ المللی ناظران بیمه‏ ای در سال ۲۰۱۳ با بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق بیمه‏ گذاران و مطالعه مزایا و مخاطرات ناشی از فعالیت این صندوق‏ها، راه‏ اندازی آنها را به کلیه کشورهای عضو پیشنهاد داده و نهادهای ناظر را به دقت نظر بیشتر و بررسی روندهای کلی بازار و نحوه عمل صندوق‏ها تشویق نموده است. در واقع منافع حاصل از برنامه‏ های حمایتی و صندوق‏ های حمایت نه تنها بیمه ‏گذاران حقیقی که عموم جامعه و بخش‏های مختلف اقتصاد را شامل می‏گردد. صندوق‏های حمایتی کمک می‏ نمایند تا دولت و نهاد ناظر بتوانند بازار بیمه و خدمات بیمه ‏ای را منصفانه، ایمن و با ثبات نموده و با ارتقای کارآمدی موسسات بیمه، مشارکت بیشترِ دیگر بخش‏های مالی و اقتصادی به سرمایه‏ گذاری در صنعت بیمه را جذب نمایند.
جمع بندی و پیشنهاد
در حال حاضر بر اساس قوانین ومقررات بیمه در ایران، در صورت بروز هرگونه بحران ناشی از عدم توانایی مالی و ورشکستگی هریک از موسسات بیمه، قانون‏گذار سازوکار جبران خسارات بیمه‏ گذاران و زیان‏دیدگان جانی بیمه ‏های شخص ثالث اتومبیل را از طریق صندوق تأمین خسارت‏های بدنی مشخص نموده است؛ اما بیمه‏ گذاران و زیان‏دیدگان مالی شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه اتومبیل و سایر رشته‏ ها نظیر بیمه‏ های آتش سوزی، باربری، درمان، انواع خسارات جانی و مالی موضوع رشته ‏های مهندسی و مسئولیت، حوادث و از همه مهمتر انواع بیمه ‏های زندگی (عمر) از سازوکار جبرانی بی ‏بهره بوده و در صورت بروز ورشکستگی یا ناتوانی مالی بیمه‏ گر خود ضمن از دست دادن تأمین‏ (پوشش) بیمه‏ ای، در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت از دریافت غرامت بی‏ بهره می ‏مانند. در چنین شرایطی اعتماد این قبیل بیمه‏ گذاران به موسسات بیمه از بین خواهد رفت. شکایت قضایی از معسر و در افتادن در هزار توی رسیدگی قضایی در محاکم هزینه‏ های مضاعفی را به آنها تحمیل نموده و در نهایت پس از طی مراحل طولانی رسیدگی‏ ها، احتمال نرسیدن به مقصود نیز وجود خواهد داشت.
تجربه شرکت بیمه توسعه، فقدان صندوق حمایت از بیمه ‏گذاران خرد (حقیقی) را در صنعت بیمه بیش از پیش نمایان ساخت. چرا که در صورت وجود صندوق مذکور، این امکان برای بیمه‏ گذاران و بیمه ‏شدگان و زیان‏دیدگان رشته ‏های مختلف بیمه ای فراهم بود تا بدون تحمل کوچکترین سختی و در کوتاه‏ترین زمان ممکن خسارات خود را دریافت و در کنار تداوم برقراری پوشش‏ های بیمه ‏ای مورد نیاز، اعتماد گرانقدر خود را نیز به صنعت بیمه از دست ندهند.
در شرایط کنونی تاسیس صندوق حمایت از بیمه گذاران خرد برای ارتقای اعتماد عمومی به صنعت بیمه و تقویت ثبات مالی موسسات بیمه بسیار حیاتی بوده و امر حفاظت و حمایت نهاد ناظر صنعت بیمه کشور را از منافع و حقوق مشتریان صنعت بیمه را امکان ‏پذیرتر نموده و رقابت پذیری بازار بیمه در مواجهه با عدم توانگری مالی موسسات بیمه را افزایش خواهد داد.
برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی است تا با هدف حفظ و حمایت از منافع و حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه ‏شدگان، ارتقای اعتماد عمومی، افزایش رقابت‏ پذیری بازار بیمه، تامین اطمینان در زمینه پرداخت غرامت بیمه ‏گذارانی که به علت ناتوانی مالی و یا ورشکستگی شرکت‏ های بیمه تجاری پوشش بیمه‏ ای خود را از دست می‏دهند صندوق حمایت از بیمه‏ گذاران خرد (حقیقی) به حکم قانون‏گذار و به صورت غیردولتی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه تاسیس و راه ‏اندازی شود. قطعاً در صورت تجویز فعالیت صندوق‏ها توسط قانون‏گذار؛ رشته ‏های بیمه مشمول، نحوه تأمین منابع مالی، سازوکار جبران خسارات، اختیاری یا اجباری بودن عضویت شرکت‏ های بیمه در صندوق، ساختار و نحوه اداره صندوق متناسب با تجارب جهانی و ... از جمله مواردی هستند که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می ‏رسد.
مهدی گشادرو/ کارشناس بیمه
   منبع : سایت بیمه مرکزی